كيف تتم العمليات التجارية في البتكوين

كيف تتم العمليات التجارية في البتكوين

    البتكوين هي عبارة عن عملة افتراضية «غير مادية» يمكن مقارنتها بالعملات الرئيسية الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية أبرزها؛ إنها تعتبر عملة إلكترونية بشكل كامل يتم تداولها عبر الانترنت فقط.
    تعمل البتكوين وفقًا لمنظومة أرقام خاصة، تعتمد على تشفير البيانات المالية للمستخدمين، بحيث يتم التحويل المادي عبرها دون المرور على أي آلية من آليات الرقابة المالية المعروفة التقليدية، معتمدةً في عملها على مبدأ يعرف باسم Peer-to-peer أو «من نظير إلى نظير»، بمعنى أن تتم العملية مباشرة بين شخصين، دون وجود وسيط ثالث بينهما.
    في عام 2007 بدأ أحد المبرمجين اليابانيين بالعمل على عملة البتكوين الافتراضية باسم مستعار وهو ساتوشي ناكاموتو وفي عام 2009 تم إطلاق هذه العملة بشكل رسمي
    وتهدف العملة إلى الاستغناء عن السلطة المركزية بالكامل (البنوك والمؤسسات المالية) التي تقوم بإصدار العملة ومراقبة حركتها وإنشاء اقتصاد مجهول ومكتف ذاتيا.
    إنتاج البتكوين
    تنتج البتكوين من أي مكان في العالم عبر عملية تسمى «التنقيب» ليست مقصورة على جهة مركزية أو أشخاص معينين، بل هي متاحة للجميع، ولكنها تتطلب وقتاً وكمبيوتر سريع بمواصفات عالية تسمح بتحميل “برنامج التعدين المجاني” أو Bitcoin Miner، بهذا البرنامج يُمكن حل عدد من اللوغاريتمات التي يحصل عليها المنقب من شبكة البتكوين، وبعد الانتهاء من حل اللوغاريتمات يقوم البرنامج بإصدار عملة بتكوين وإضافتها إلى المحفظة الإلكترونية لمن قام بالتنقيب.
    ضوابط إصدار البتكوين
    يتم كتابة كود على العملة بحيث تزداد صعوبة إنتاجها مع مرور الزمن، وهناك سقف إصدار للعملة بـ21 مليون وحده حول العالم، تم إنتاج 14 مليون وحدة منها حتى الآن، ومن المنتظر الوصول إلى كامل الإصدار في الفترة من سنة 2025 إلى 2030، حيث يتم في هذه الأيام إنتاج 25 بتكويناً حول العالم كل 10 دقائق، ويتم تقليص هذه الكمية إلى النصف كل 4 سنوات إلى أن يتم إنتاج آخر بتكوين في عام 2140، وبعدها يمكن الحصول على البتكوين عن طريق الشراء فقط.
    تداول البتكوين
    تحتوي كل عملة على مفتاح تشفير وتتم بصورة مباشرة بين مستخدم إلى مستخدم أخر دون وجود أي سلطة مركزية أو بنك.
    القيمة السوقية
    يحدد سعر عملة البتكوين بقانون العرض والطلب، فعندما يزداد الطلب على البتكوين يزداد السعر، وعندما يقل الطلب يقل السعر.
    وشهدت القيمة السوقية ارتفاع قوي جدا في بداية عام 2013؛ حيث كانت عند حوالي الـ30 مليون دولار، لكن اليوم تخطت مستويات المليار و200 مليون دولار.
    يتم تداول أكثر من 50 ألف بتكوين في اليوم الواحد.
    مزايا البتكوين
    حرية الدفع؛ من الممكن إرسال واستقبال أي مبلغ من الأموال لحظياً من أو إلى أي مكان في العالم وفي أي وقت، وتسمح البتكوين لمستخدميها أن يتحكموا في أموالهم بشكل كامل.
    رسوم قليلة جداً؛ مدفوعات البتكوين يتم تنفيذها حالياً إما بدون رسوم على الإطلاق أو برسوم قليلة جداً لا تتجاوز الـ1%. يمكن للمستخدمين تضمين رسوم نقل مع مدفوعاتهم للحصول على أولوية تنفيذ، مما ينتج عنه تأكيد أسرع للمعاملة من قبل الشبكة. على نحو إضافي، التجار لديهم وحدات للمساعدة في معالجة المعاملات وتحويل البتكوين إلى عملات رسمية وإيداع الأموال بشكل مباشر في حسابات البنوك الخاصة بهم بشكل يومي. ولأن هذه الخدمات قائمة على البتكوين، يمكنهم أن يقدموا خدماتهم بمصاريف أقل بكثير من الباي بال أو شبكات بطاقات الائتمان.
    مخاطر أقل للتجار؛ معاملات البتكوين آمنة، ولا تحتوي على معلومات المستهلك الخاصة أو الحساسة. وهذا يحمي التجار من الخسارة الناشئة عن الاحتيال أو المحاولات غير الأمينة لاسترجاع الأموال.
    الأمن والتحكم؛ يمتلك مستخدمو البتكوين تحكم كامل في معاملاتهم؛ من المستحيل للتجار أن يفرضوا عنوة رسوم غير معلن عنها أو غير مرغوب بها كما يمكن أن يحدث مع وسائل الدفع الأخرى. مدفوعات البتكوين يمكن أن تتم بدون أن يتم دمج أو ربط المعلومات الشخصية بالمعاملة. وهذا يوفر حماية فائقة ضد سارقي الهويات. مستخدمي البتكوين يمكنهم أيضاً حماية أموالهم من خلال النسخ الإحتياطي والتشفير.
    الشفافية والحيادية؛ جميع المعلومات الخاصة بتزويد الأموال للبتكوين نفسها متاحة لأي أحد لكي يستخدمها ويستوثق منها بشكل لحظي. لا يمكن لأي أحد أو منظمة أن يتحكم أو يتلاعب ببروتوكول البتكوين لانه مؤمن من خلال نظام التشفير.
    عيوب البتكوين
    درجة القبول؛ العديد من الأشخاص لازالوا غير ملمين بالبتكوين.
    تذبذب القيمة؛ القيمة الكاملة للبتكوين في التدوال وعدد الأعمال التي تستخدم العملة لاتزال صغيرة مقارنة بما يمكن أن تكون عليه. ولهذا، الأحداث الصغيرة نسبياً والتجارة أو أنشطة الأعمال يمكنها التأثير في السعر بشكل ملحوظ. نظرياً، هذه القابلية للتطاير ستقل مع تطور أسواق وتكنولوجيا البتكوين.
    التطوير المستمر؛ برنامج البتكوين لا يزال تحت التجرية “beta” مع العديد من المزايا غير الكاملة التي لا تزال قيد التطوير. العديد من الأدوات الجديدة والمزايا والخدمات يتم تطويرها لجعل البتكوين آمنة أكثر وقابلة  للوصول إليها من الجميع. العديد منها لا تزال غير جاهزة بعد للجميع ولا تزال قيد النضوج.
    ثقة وشفافية
    هناك أكثر من ألف موقع يقبل التعامل بعملة البتكوين وشركات كبرى مثل ebay ومايكروسوفت وكذلك هناك جامعات مثل جامعة نيقوسيا في قبرص بدأت تقبل البتكوين.
    حماية كودية
    تكنولوجيا البتكوين -البروتوكول المستخدم والتشفير- لديها سجل أمان قوي، وشبكة البتكوين ربما تكون واحدة من أكبر مشاريع الحوسبة الموزعة في العالم، كما يمكن للمستخدمين تشغيل أصوات ممارسات الأمان لحماية أموالهم أو إستخدام مزودي خدمة يقوموا بتوفير درجات جيدة من الأمان والتأمين ضد السرقة أو الخسارة.
    الاعتراف الدولي
    تعد ألمانيا هي الدولة الوحيدة التي اعترفت رسمياً بأن البتكوين نوع من النقود الإلكترونية، وهو ما يسمح للحكومة الألمانية بفرض الضريبة على الأرباح التي تحققها الشركات التي تتعامل بالبتكوين، في حين تبقى المعاملات الفردية معفية من الضرائب.
    كما صدر مؤخراً حكم من قاضي فيدرالي أمريكي بأن البتكوين هي عملة ونوع من أنواع النقد، ويمكن أن تخضع للتنظيم الحكومي، لكن الولايات المتحدة لم تعترف بالعملة رسمياً بعد.
    أول atm  في كندا
    ركبت شركة ” روبوكوين ” ومقرها لاس فيجاس (مدينة كازينوهات القمار) أول جهاز صراف آلي ATM في العالم لعملة البتكوين في مدينة فانكوفر الكندية، لتصبح كندا هي أول دولة تحتضن مثل هذا الجهاز.
    إنتشار بطيء في العالم العربي
    لا يزال التداول بالبتكوين ينتشر ببطء، إلا أنها موجودة بقوة في دبي وبعض دول الخليج العربي، حيث تعتمدها العديد من المحال التجارية والمطاعم والمؤسسات وأولها مطعم بيتزا The Pizza Guys في دبي.
    ملاذ للقراصنة
    تعد البتكوين عملة افتراضية يتم تداولها عبر الشبكات؛ لذلك فهي لها جاذبية من قبل قراصنة الإنترنت التي زادت استهدافاتهم للعديد من المؤسسات العاملة بهذه العملة وكان أبرزها ام تي جوكس اليابانية «mt. gox» وهي أشهر موقع تداول للعملة الافتراضية وتقدمت بطلب لاشهار افلاسها والحماية من الدائنين بعد ثلاثة أيام من وقف التداول بالعملة الافتراضية في ظل تقارير عن عمليات سرقة واسعة.
    الأفضل لغسيل الأموال
    البتكوين مثلها كباقي الأموال يتم إستخدامها دوماً من أجل كلاً من الأغراض المشروعة وغير المشروعة، وتعد الملاذ الآمن لعصابات المافيا وأصحاب الأعمال غير المشروعة.
    وزادت التهديدات بشأن إمكانية ارتفاع حجم عمليات غسيل الأموال عالميًا، في ظل التقدم التكنولوجي واللجوء إلى عمليات تحويل الأموال إلكترونيًا، لكن تحولا دراماتيكيًا ينتظر عمليات تبييض الأموال في ظل تزايد التعامل مع البتكوين دون وجود قوانين تنظم تداولها.
    من جانبها، ألقت السلطات الأمريكية القبض على شخصين يشتبه في تورطهما باستخدام عملات بتكوين الإلكترونية لغسيل أموال تم المتاجرة بها في سوق افتراضية للمخدرات على الإنترنت.
    فيما حذر المصرف المركزي الروسي المواطنين والمؤسسات المالية من أن تداول العملات الافتراضية، ومنها البتكوين، يعرض المتعامل للاشتباه بالتورط في عمليات غسيل أموال مصدرها الجريمة أو غرضها تمويل الإرهاب.
    وأوضح المصرف المركزي أن هذه العملات لا تملك سندا قانونيا لإصدارها، وتعتمد على المضاربة في تحديد سعرها، الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا، لفقدان نسبة كبيرة من قيمتها.
    وأكد خبراء ماليون ومصرفيون أن انتشار البتكوين دون تبنّي أحد البنوك المركزية لها، أو دولة من الدول يجعل منها قنبلة قد تنفجر في أيّة لحظة، حيث ستزيد من عمليات غسل الأموال، كما يمكن أن تتسبب في عمليات احتيالية ضخمة.
    من جانبه، قال محمد سالم ،المحلل الفني بالبورصة المصرية: إن هناك تقريرًا عالميًا أوضح أن حجم التعاملات بعملة البِتْكُوين اقترب من العشرة مليارات دولار، رغم أن هذه العملة لم يتم إطلاق العمل بها إلا في عام 2009، موضحًا أن زيادة تداول هذه العملة جاء كنتيجة مباشرة لاعتماد عددٍ كبيرٍ من المتاجر الإلكترونية لها.
    وأضاف أن المشكلة الكبيرة التي يمكن أن تتسبب فيها هذه العملة أن تداولها لا يخضع لرقابة الدول، ولا ينظمه أي قانون، حيث يتم التعامل بها من خلال إجراءات فنية فقط تضمن حقوق المتعاملين بها، حيث يمكن استبدال الدولار أو أيّة عملة أخرى بها.
    وأضاف أن سعر البِتْكُوين في الوقت الراهن تجاوزت الألف دولار بعد أن كانت تعادل بضعة دولارات فقط قبل عامين، مشيرًا إلى أن عدم تقنين التعامل بهذه العملة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة فيما يتعلق بعمليات غسل الأموال حول العالم.
    رواج تجارة المخدرات
    حققت سوق تجارة المخدرات عبر الانترنت عن طريق الموقع المعروف بإسم”طريق الحرير”، إيرادات قدرها 1.2 مليار دولار، وجذبت نحو 200 ألف مستخدم مسجل؛ وذلك من خلال استخدامها البتكوين على مدار عامين من التشغيل.
    فجاء قرار مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بإغلاقه في أكتوبر 2014 بتهمة الإتجار بالمخدرات غير المشروعة، ليسلط الضوء على التعقيد المتزايد لتجارة المخدرات عبر شبكة الانترنت التي تتيح للمشترين والتجار امكانيات التكنولوجيا الفائقة، بدون الكشف عن هويتهم.
    فيما أكدت الدائرة الفيدرالية الروسية لمكافحة المخدرات أن عصابات تجارة المخدرات أصبحت تعتمد على نطاق واسع على العملة الافتراضية الإلكترونية “بتكوين” في حساباتها المتعلقة بتجارة المخدرات.
    البتكوين تدعم الإرهاب
    انتشرت في الآونة الأخيرة التنظيمات الإرهابية في مختلف أنحاء العالم، والتي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار العالمي، وذلك لن يحدث إلا من خلال إرسال دعم مالي إلى تابعي هذه التنظيمات في الدول المضطربة والتي تشهد صراعات سياسية، وهنا يظهر دور البتكوين، حيث تستخدم لتمويل الأنشطة الإرهابية.
    وأثارت وثيقة لأحد تابعي تنظيم «داعش» الإرهابي بعنوان “بتكوين وصدقة الجهاد”، من تأليف “تقي الدين المنذر”، حدد فيها الأحكام الشرعية لاستعمال “البتكوين”، مشددا على ضرورة استعمالها لتمويل الأنشطة الجهادية، اهتمام وسائل الإعلام العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي.
    وجاء في الوثيقة أن البتكوين تمثل حلا عمليا للتغلب على الأنظمة المالية للحكومات، وشرحت كيفية استخدام هذه العملة الافتراضية وإنشاء الحسابات المالية على الإنترنت، ونقل الأموال دون لفت انتباه أي أحد.
    ودفع ذلك الوكالات المتخصصة بالبدء في دراسة التداعيات والتهديدات الأمنية المحتملة لهذه المعطيات.
    وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن “إدخال عملة افتراضية من المرجح أن تشكل تهديدا ماليا، إذ تزيد في عدم الشفافية، وتساعد سرعة تبادلها على كفاءة التخطيط للهجمات الإرهابية”.
    تهديد استقرار النظام المالي العالمي
    أصبحت البتكوين عملة تهدد استقرار النظام المالي العالمي؛ وذلك لإنها عملة تتيح لمختلف الأفراد التعامل بحرية مع أرصدتهم المالية ومن دون أية قيود أو موافقة من أية جهة حكومية.
    البتكوين يتيح إجراء العديد من التحويلات الدولية بسهولة، و هذا ما جعل أغلب أفراد الشعب الأرجتيني يعتمدون على البتكوين كعملة أساسية للتداول حيث تصل نسبة التعامل بالبتكوين في دولة الأرجنتين إلى ما يزيد عن الـ60%.
    عملة البتكوين سوف يكون لها دور كبير جدا مستقبلا في تنمية إقتصاد الدول و خصوصا الدول الغربية، ومن المتوقع أن تزيد السيطرة المالية في البلدان الغربية، وهذا يعني أن الاقتصاد سيزداد سوءا.
    وتخطط المملكة المتحدة بالفعل للحد من تدفق الأموال داخل وخارج البلاد في حال تفكك اليورو.
    من المتوقع أن يلعب البتكوين مستقبلا دور المنقذ أثناء إنهيار العملات الرسمية في الأسواق المالية العالمية .
    ازدواجية المعايير
    على الرغم من مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية الدائمة بحماية الدولار الأمريكي من عملة البتكوين؛ إلا أنها تملك من خلال وكالة الأمن القومي سر تصنيع البتكوين.
    ويسمى ذلك بازدواجية المعايير؛ حيث تقوم أمريكا بخلق الظاهرة لتدرس تأثيرها علي الاقتصاد ولتشاهد سيناريوهات ما بعد استخدامها والاستفادة منها.
    والدليل علي ذلك أن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI  الآن يمتلك أكبر كمية من المحافظ الإلكترونية لعملة بيتكوين، فهي بعد أن حرزت هذه المحافظ تقوم الآن ببيعها بمزاد علني في بورصات خاصة بيتكوين علي شبكة الإنترنت حتي يرتفع سعرها كل ثانية وبالفعل الآن توجد دول عربية مثل دبي لديها ماكينات صرافة تتعامل بعملة البتكوين.
    خاتمة
    البتكوين عملة إلكترونية تفيد التعاملات الاقتصادية في الوقت الراهن، وراج تداولها في الأشهر الأخيرة حول العالم باعتبارها أداة مالية يميل سعرها إلى التقلب، ارتفعت قيمتها لأكثر من مليون مرة خلال 5 سنوات، حيث كان الدولار يساوي 1000 بتكوين عند صدوره سنة 2009، وتجاوزت قيمته الآن الـ 1090 دولار ليقترب من سعر الذهب.
    ويصل حجم تداول البتكوين حالياً إلى 15 مليار دولار، وهو ما جعل البتكوين يفرض حضوره ويكتسب شهرة واسعة في دول شرق آسيا والصين واليابان ووصلت شهرته إلى الخليج.
    لكن التعامل بعملة افتراضية يصدرها أشخاص مجهولي الهوية، ويتم تبادلها بأسماء مستعارة وغير حقيقية في ظل عدم وجود أي سلطة مالية تراقبها يفتح الباب على مصراعيه أمام استخدامها في عمليات غسيل الأموال أو سداد قيمة تجارة المخدرات أو تحويل أموال ناتجة عن عمليات الجريمة المنظمة، وهي بذلك تساهم في زيادة الأنشطة الإجرامية في العالم، كما أنها قد تؤدي إلى مزيد من عمليات النصب والاحتيال المالي، هذا بالإضافة إلى مخاطرها الاقتصادية المتمثلة في تهديد الاستقرار النقدي في العالم.
    توصيات
    تعديل بروتوكول البتكوين بات أمرا ملحا على الحكومات بمختلف أنحاء العالم؛ وذلك لوضع إطار نظامي لتقنين إصدار البتكوين وتداولها.
    على المشرعين الماليين في العالم أخذ خطوات لتزويد الأفراد والأعمال بقواعد حول كيفية دمج هذه التكنولوجيا الجديدة مع قواعد النظام المالي الرسمي المتعارف عليه.
    على المشرعين تطوير حلول فعالة لا تُضعف في نفس الوقت من نمو الأسواق والأعمال الناشئة.
    بإمكان المنظمات المالية إختيار الإستثمار في الأجهزة الخاصة بالتنقيب للتحكم في نصف قدرة شبكة البت كوين الإنتاجية وتصبح قادرة على حظر أو عكس المعاملات الأخيرة.

    إرسال تعليق